اکونومیست و سانسور

هفته‌نامه اکونومیست در یک گزارش کوتاه با عنوان ” اکونومیست در کجاها سانسور شد” می‌نوسید از ژانویه ۲۰۰۹ در ۱۲ کشور از مجموع ۱۹۰ کشوری که فروخته می‌شود گرفتار توقیف یا سانسور شده است، خطری که بیشتر شامل نسخه‌های تک فروشی بود تا آبونمان مشترکین. هند تنها کشور دموکراسی در این فهرست است که با سانسور ۳۱ شماره در بالای آن قرار دارد و در نگاه اول خطاکارتر از همه به نظر می‌رسد، با این وجود سانسور هندی‌ها بیشتر مربوط به زدن مهر “غیر قانونی” بر روی نقشه کشمیر می‌شد که مرزهای آن‌ محل مناقشه و بحث‌اند. در حالی که سانسور چینی‌ها سخت‌گیرانه‌ و با توقیف همراه است. در چین برخی نسخه‌ها توسط نمایندگی‌ها نابود می‌شوند یا مقاله‌هایی که محتوای مجادله‌برانگیز سیاسی در آن‌ها بود به کلی حذف شده‌اند، به علاوه‌ی نقشه‌ی تایوان که معمولا مورد سانسور قرار می‌گیرد. در سریلانکا شماره‌هایی که شامل پوشش خبری مسائل این کشور بود به‌طور مرسوم چه در نسخه تک‌فروشی و چه برای مشترکین، هر دو به یک اندازه در خطر ضبط شدن قرار داشتند. این شماره‌های مجله بعد و معمولا با تاخیر دو هفته‌ای توزیع می‌شدند، گاهی هم زودتر اگر همان گزارش از منبع دیگری پخش شده بود. در مالزی وزارت اطلاعات برخی گزارش‌ها را که فکر می‌کرد ممکن است باعث نارضایتی مسلمانان شود مورد سانسور قرار داد، و البته برخی مطالب دیگر را. لیبی هم چهار شماره‌ی پی در پی را از اواخر آگوست تا اوایل سپتامر ۲۰۰۹ که گزارش‌های انتقادی درباره‌ی معمر قذافی داشتند توقیف کرد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*